في بلاد الاغتراب، حيث التقدم قد يسبق لبنان باشواط، على أراضي اجنبية، وقعت وفق تقرير “لادي” مخالفات من حيث: استعمال العازل، تصوير أوراق اقتراع ومرافقة ناخبين، ضغوط على ناخبين، حالات تلاسن واشكالات، دعاية انتخابية كثيرة وفوضى. وفي التقييم الاولي لانتهاء عملية الاقتراع إشارة الجمعية في بيانتها انه ” عنـد عـد الظـروف فـي عـدد مـن مراكـز الاقتـراع فـي بعــض الــدول، ســجلت لادي عــدم التطابــق فــي الأرقــام بيــن عــدد ظــروف الاقتــراع وعــدد المقترعين. ورد إلـى لادي مـن منـدوب إحـدى اللوائـح فـي أحـد مراكــز الاقتــراع فــي فرنســا ورقــة “شــهادة وإقــرار” مـن رئيـس المركـز تطلـب مـن المندوبيـن الحاضريـن الإقــرار بــأن لا مانــع لديهــم بــأن يبقــى صنــدوق الاقتــراع فــي عهــدة رئيــس المركــز مــن دون حضورهــم، حتــى وصــول شــركة DHL واســتلام الصندوق. بعـد انتهـاء عمليـة الاقتـراع في قلـم الاقتراع رقم 32 فــي مركــز باريــس 5 ،اســتمر عــد الظــروف لخمــس ساعات”.
وفي تعليق لموقع “الخبر” لفت الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات روني الاسعد أن الأحزاب او بعض المرشحين، عن دراية او جهل بالقانون يمارسون المخالفات. وقد تكون هذه السلوكيات وفق الأسعد ناتجة عن تفلت من المراقبة او المحاسبة فيتمادون لاعتبارات متعلقة بقدرات المكنات الانتخابية وكسب الأصوات.
لا يمكن ان يحكم على ان النظام من يمارس هذه المخالفات على حد تعبيره، اذ لو كان النظام من يقوم بها لكانت إدارة وزارة الخارجية غير موضوعية الا انها عكس ذلك وهي إيجابية بالتعاطي، اما الأحزاب الموجودين في السلطة فضنف أن فمعظم الأحزاب يتنافسون ضد بعضهم البعض وغير متوافقين فلا يمكن اعتبار ان السلطة كنظام تعمل لنفس الأحزاب التي هي مكونة منه. وذلك حتى لو كانت بعض الوزارات تساعد بعض الأحزاب بشكل او باخر بسبب القدرة على الوصول الى المعلومات، استعمال موارد الدولة، والزبائنية.
اعلن عبر “الخبر” الاسعد عن المرحلة الثالثة والتي هي انتخاب هيئات القلم وهي يوم الخميس، متوقعا ارتفاع في نسب المخالفات على مساحة لبنان خصوصا ان رؤساء الأقلام غير ملمين بالقانون بشكل كامل فلم يحصلوا على تدريب كامل بل فقط شاهدوا مقطع فيديو مما يعطي صورة عن المخالفات التي يمكن ان يقوموا بها.