الثلاثاء , ديسمبر 7 2021
aren

وزير العدل بدبلوماسية نفى عن القاضي بيطار القدرة على الظن

حل الموضوع القضائي، في قضية مرفأ بيروت، عبر سلطة غير قضائية غير مقبول بالنسبة الى النائب جورج عطالله مما يعني ان مجلس القضاء الاعلى هو من يكون له دور مرتبط بقدرته على التعامل مع القاضي بيطار الذي هو عينه والدخول في تفاصيل التساؤلات المتعلقة بالاداء القانوني والشعور بالاستنسابية بعمله. برأي عطالله معالجة ما يرتبط بالقاضي بيطار يحل عبر مجلس القضاء الاعلى وعبر النيابات العامة التميزية المخولة النظر في الارتياب وما له شك بالقاضي بيطار. اذا اعادة الامر الى القضاء يخرج اي فتيل فتنة من الشارع فلو كان يقوم بدوره ما كانت الاحداث الامنية قد حصلت فيوضح عطالله عدم ارتباط النزاع الحاصل برفع الحصانات بالمسالة ابعد من ذلك وهي الجهة المخولة اجراء المحاكمات بعد رفع الحصانات وهناك وجهات نظر متباينة منها منها وجهة نظر التيار الوطني الحر الذي يعتبر ان القضاء العدلي يحق له استكمال التحقيقات ورفعها الى المجلس العدلي واخر يقول ان لا حق له وفق الدستور باعتبارها معقودة بمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء واحدى المشاكل ان القاضي بيطار ارسل بعض القضاة الى المحكمة الخاصة بهم ويرفض ارسال الوزراء الى المحكمة الخاصة بهم.
من هذه النقطة انطلق وزير العدل هاني الخوري انشاء هيئة اتهامية عدلية وتقول مصادر قضائية رفيعة المستوى ان الهيئة الاتهامية موجودة في المجلس العدلي ويطعن في قرارات قاضي التحقيق امامها ولكن مع تحويل الملف الى المجلس العدلي تنشا كدرجة ثانية للتحقيق وحتى لو كانت محكمة خاصة يجب ان يكون هناك حق التقاضي على الدرجتين ويمكن لمجلس النواب القيام. مبدا التقاضي على درجتين هي ضمانة على حسن التقاضي والقصد منها غير سوي. وتشدد المصادر هذه ان وفق وزير العدل نفى عن القاضي بيطار صفة قاضي تحقيق بل حصره في الاتهام يصدر قرار اتهامي وليس ظني ولا يكف لان يكون وحده من ياخذ قرار.

عن Rita Chahwan

ريتا بولس شهوان، صحافية وباحثة ساهمت في عدد من الكتب منها "الكويت وإرادة الاستقلال في الوثائق العثمانية" و "ماذا فعل مدحت باشا في الخليج"(ذات السلاسل) وعملت في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية العربية. تلقت تدريبات دولية على الاستقصاء وتخصصت في الاستقصاء الاجتماعي – الاقتصادي كما تولي اهمية كبيرة للشأن السياسي.

شاهد أيضاً

لا تنازع اختصاص بين المجلس العدلي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

بقلم عبده جميل غصوب *ذهب البعض مؤخرا الى القول بان المجلس العدلي ليس مختصا لمحاكمة …

%d مدونون معجبون بهذه: