الإثنين , يناير 25 2021
aren

مبيضي الاموال معفيين من الكابيتل كنترول …. إنه مخالف للدستور!

المصارف اللبنانية لا تطبق عقوبات دولية على مبيضي اموال لبنان عبر الكابيتل كنترول غير الشرعي بل هي تعاقب ببمارساتها صغار المودعين مطلقة سراح مبيضي الأموال كما ناهبي الاموال العامة. مبيض الاموال هذا عبر سنوات من الممارسة المحترفة للمهنة هذه يصبح من كبار المودعين فهو لا يتقاضى مبلغ صغير من ممارسة دعارة محلية بل يفعل هذا عبر قضايا كبيرة ولا يتحمل موضوعنا ذكرها.
يجمع كل الوسط القضائي ان الكابيتل كنترول غير قانوني تشرح الدكتورة في القانون والمتخصصة في شان المودعين سابين الكيك معلوف للـ”خبر” ان القيود على العمليات المصرفية او ما يعرف الكابيتال كونترول هي اجراءات مخالفة للدستور وللقوانين المرعية الاجراء.ولا يمكن قوننة هذه الاجراءات، كيف بالاحرى اذا كان التنظيم عبر تعميم صادر عن مجلس الوزراء. تربط المسألة بالدستور اذ ورد في مقدمة الدستور اللبناني الفقرة – و ان “النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة” ومقدمة الدستور عادة تضم روحية النصوص الدستورية والسس الفكرية والعقائدية والانسانية والسياسية التي بنى عليها الدستور. اما المادة 15 من الدستور اللبنانية تقول ان “الملكية في حمى القانون ولا يجوز ان ينزع لاحد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة وفي الاحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويضه تعويضا عادلًا”. تنصح د.معلوف بخطة انقاذية يكون ضمنها سياسة عزل الازمة المصرفية بشكل ان نحد من تداعياتها على القطاعات لانه لا يمكن ان نضحي بكل القطاعات لانقاذ قطاع المصارف الاحرى ان نعيد اصلاح القطاع المصرفي ومسائلته عن الوصول الى هذه ازمة السيولة الامر الذي لم يحصل وليس من اي بوادر لحصوله مع دعم الطبقة السياسية لحاكم مصرف لبنان لا بل اكثر مع سيطرة المصارف على الشركات والبرلمان والسلطة التنفيذية وحتى تخطيها الدستور وكانها سلطة بحد ذاتها.

يشرح المحامي جاد طعمة من حملة الدفاع عن صغار المودعين عن مرحلة ما بعد قرار جمعية مصارف لبنان القيام بالكابيتل كنترول الذي عبره تم تحديد السقف الاعلى للسحوبات بالعملة الاجنبية والوطنية لكل مودع خلال الشهر وقد تواترت اخبار ان كبار المودعين هرّبوا الى الخارج مبلغ يعادل 5 مليار و 600 الف دولار الامر الذي يثير تساؤلاً عن مدى تطبيق المصارف لقرار جمعية المصارف على كبار المودعين مشيرًا الى معلومة اخرى ان هناك اخبار تقول ان المصارف اللبنانية نفسها هربت بعد ثورة 17 تشرين مليارات من الدولارات تفوق قيمتها العشرين مليار دولار الى الخارج. هكذا يسمح لنفسه طعمه وفق هذه الاخبار ان يسال المصارف على من يطبق قرار جمعية المصارف بالكابيتل كنترول. هل يطبق على فقط صغار المودعين التي تتراوح حساباتهم بارقام صغيرة تقل عن الـ 10 الاف دولار الم يكن جدير اذا كان هناك من خوف من هروب رؤوس الاموال الكبرى الى الخارج ان يكون قرار جمعية المصارف بالكابيتل كنترول محصور بكبار المودعين  دون الصغار الذين يسحبون الرواتب ومبالغ تعد صغيرة لتأمين كل مقومات الحياة اليومية التي تقوم عليها.

يشرح طعمه كيف ان الكابيتل كنترول هذا نفسه هو اجراء اخذته المصارف دون العودة الى احد. دون وجود نص قانوني يتيح لجمعية المصارف اخذ هذه الاجراءات .من هنا ياتي الكلام عن بعض الهيئات القانونية كالمفكرة القانونية التي شبهتهم بجمعية الاشرار التي تسعى الى سلب اموال الآخرين محددًا ان علاقة المصرف مع المودعين هي وفق عقد والعقد هو اتفاق بين طرفين يسيّر العلاقة. المصارف فجاة ومن طرف واحد ودون التنسيق مع الطرف الاخر اي المودع او الدائن ومن دون سابق انذار قررت ان تسئ الى الامانة او تفرض قيود من طرف واحد دون تعديل العقد الذي يستوجب الطرفين. هكذا شبه البعض انها جمعية اشرار تسعى الى سلب اموال الناس العاديين خصوصا مع غموض في سلوكيات هيئة الرقابة على المصارف التابعة الى مصرف لبنان التي هي هيئة تحمل الصفة القضائية بالتالي لديها صلاحيات اخذ اجراءات قضائية ومن اهمها حق تتبع الاموال اي أن تعرف من سحب اموال ومن اين والى اين فتعرف مصير حركة الاموال وغير ان هذه الاموال المهربة قد تكون لسياسيين الذين يمارسون ضغوطًا لعدم كشف اسمهم علما ان نادي قضاة لبنان وبعد بداية ثورة 17 تشرين قدم طلب الى هيئة الرقابة على المصارف من اجل فضح اسماء مهربي الاموال وتتبعهم. دور السياسيين ليس محصورًا عند هذا الحد يصف المحامي طعمة اذ يفضح معلومات اعمق تخص جمعية المصارف المؤلفة من مجموعة مصرفيين سائلًا خطورة ان يكون السياسي مالك لمصرف اي انه ضمن هذه الجمعية التي اصدرت هذا القرار لتهرب لنفسها مما ايضا يحميه من القضاء بسبب ضغط السياسة على القضاء.

هكذا نشأت حملة الدفاع عن المودعين الصغار في ظل توزيع المصالح بين الكبار لا بل هذا ما مهد لانشاء ائتلاف بين حملة الدفاع عن المودعين والمفكرة القانونية الممثلة بالمحامي نزار صاغية ووجه اقتصادي اي المعتدى عليه الزميل محمد زبيب وتجمع المهنيين. تشرح المحامية من حملة الدفاع عن المودعين زينة جابر كيف ان دعم نقيب ملحم خلف قد اعطى دفعا لهكذا خطوة داعية كل متضرر من صغار المودعين زيارة الصفحة الفيسبوكية وتعبئة طلب لمراجعته ام الاتصال بالخط الساخن ، وفق المعايير التي يمكن عبرها التقدم بدعوى قانونية فردية. هذه الدعاوى والائتلاف من شانه الضغط على جمعية المصارف اضافة الى اجراءات اخرى تخص موضوع الايداعات الصغيرة وكل التصرفات غير القانونية التي تقوم بها المصارف والتي هي شان عام مشيرة بأ، الدعاوى اكان بشكل فردي ام ائتلاف تضع المصارف امام المسؤولية.

 

0

عن Rita Chahwan

ريتا بولس شهوان، صحافية وباحثة صدر لها عدد من الكتب منها "الكويت وإرادة الاستقلال في الوثائق العثمانية" و "ماذا فعل مدحت باشا في الخليج"(ذات السلاسل) وعملت في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية العربية. تلقت تدريبات دولية على الاستقصاء وتخصصت في الاستقصاء الاجتماعي – الاقتصادي كما تولي اهمية كبيرة للشأن السياسي.

شاهد أيضاً

التوصية اليوم من مجلس النواب ماذا تعني عمليًا؟

المحامي وائل همام – ان التوصية من مجلس النواب، او من قبل أي من لجان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: