Al-Khabar News
مقالات مشابهة
المصرف هو “قجّة” المواطن الذي يركن نفسه في طابور المصارف غير أن لهذه الـ”قجة” قوانين تحكمها لا تعمل وفق منطق الجدة. علاقة المودع بالمصرف علاقة وديع. ياخذ المصرف الوديعة يضعها بعهدته مقابل أجر. لا يحق للمصرف وفق قانون الموجبات والعقود حجز أي وديعة أو أن يتحكم بالمبلغ الذي سيعطيه الى المودع الذي يحق له ان يسحب وديعته كاملة ويقفل الحساب بالطريقة التي يريدها وبالعملة التي هي مودعة بها وفق المحامية مايا الدغيدي من حملة الدفاع عن المودعين. تشرح مايا أن هناك استنسابية بالتعاطي مع الودائع خصوصًا مع صغار المودعين، فتحرم الناس حتى من راتبها الذي يكون اقل من الف دولار احيانًا، فيحدد لهم المصرف كيف يجب ان يعيشوا وهذا الأمر غير قانوني. تفهم مايا ما يحصل من وجهة النظر الاقتصادية، إذ أن الوضع الحال هو عدم وجود دولار ويجب المحافظة عليه داخل لبنان لهذا هناك سقوف في السحوبات.
تحدد المشكلة انه لا يمكن القيام بها دون وجود قانون يشرع ما يحصل، ويمنع الاستنسابية ويضع قيود لان القانون عادل ويجب على المجلس النيابي أن يشرعه لا جمعية المصارف، إذ تلك جمعية وقراراتها لا تنطبق على المودعين. تعنى هذه الجمعية بالعلاقة بين المصرف والجمعية، أي انها دائرة مقفلة مختصة للمصارف نفسها لا صفة لها لتضع قيود على المال. عدم القدرة على وضع هذا القانون هو غياب الحكومة والتوافق السياسي والمحاصصة. كان يفترض ان يصار الى قانون “كابيتل كونترول” يحفظ الدولار والمال داخل البلد دون أن تخرج منه. هنا يبرز دور القضاء باعتباره الحكم الوحيد القادر على حماية حق المواطن والمرجعية الصالحة لذلك، غير انه لا يصدر قرارات عادلة، علمًا انه يعلم أن ما تقوم به المصارف اجراءات تعسفية بحق الناس، ولا حق لها دون قانون يشرع لها هذا الامر اليوم. تحدد مايا هذه المنظومة القضائية وتشير فقط الى وجود قرارين بالنبطية وقرار ببيروت بهذا الخصوص على الرغم ان هناك مئات الدعاوى التي قدمت ولم يتم البت بها.
تقر مايا أن هناك حوار مع القضاة في هذا الموضوع وبالكلام معهم يعتبرون انهم يخافون من اصدار اي قرار يعتبر سابقة مما سيساعد في انتشار النهج هذا بين الناس مما سيؤدي الى افلاس المصارف. براي المحامين في الحملة ليس عمل القضاء “التفكير اقتصاديا” بل يجب ان يحمي ويطبق القانون الذي يقول باسترجاع الوديعة ويجب على السلطة السياسية ان تقوم بواجباتها في هذا المكان وتصدر قانونًا غير أن في وضعنا الحالي المطالب الاول هو القضاء.
